وعده سرخرمن دولت برای بازنشستگان تامین اجتماعی، معلمان و ایثارگران در سال ۱۴۰۰ / یک ردیف بودجه و چندین مدعی

نشان تجارت - برای سال مالی که عمر باقیمانده از کابینه دوازدهم حتی به نیمه آن هم نمی‌رسد، پیشنهاد نویسندگان لایحه برای تامین هزینه‌های متناسب سازی مستمری بازنشستگان، تادیه طلب سازمان تامین اجتماعی، پرداخت پاداش کارکنان دولت، اجرای رتبه بندی معلمان و تامین مطالبات جامعه ایثارگران طوری است که انگار قصدشان یا نذر روغن ریخته شده است یا دادن وعده سرخرمن به جمع زیادی از مردم.

به صورت مشخص بند «و» لایحه بودجه سال آینده تبصره دومی دارد که در آن برای انبوهی از گروه‌های اجتماعی بستانکار دولت فقط یک ردیف ۹۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده است.

هرچند عدد ۹۰ هزار میلیارد تومان هنوز در نوع خود عدد بزرگی است، اما آنقدر نیست که در این اوضاع و احوال اقتصادی برای تامین همه هزینه‌های پیش بینی شده در تبصره دوم بند «و» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کافی باشد؛ حالا اگر همچنان با شرایط سال ۹۴ مواجه بودیم که دلار در کانال سه هزار تومانی و اقتصاد ایران در مسیر رشد ۶ درصدی بود می‌شد گفت که بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند جوابگوی تعهدات مالی دولت در برابر بازنشستگان و معلمان و ایثارگران باشد، اما در دوران دلار ۲۵ هزار تومانی و رشد منفی اقتصادی این مبلغی که دولت قصد کنار گذاشتن آن را دارد بسیار ناچیز است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره ناچیز بودن اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ برای مجموع مطالبات بازنشستگان و فرهنگیان و ایثارگران کنار گذاشته است  می‌گوید: انگار دولت حساب و کتاب سرش نمی‌شود؛ از حالا مثل روز روشن است که از این بودجه حتی یک ریال هم به سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان آن تعلق نخواهد گرفت.

وی که باور دارد این سبک بودجه نویسی به از سرباز کردن مشکلات دولت در ماه‌های باقیمانده از عمر کابینه بیشتر شباهت دارد تا برطرف کردن مشکلات مالی جامعه هدفی که در لایحه از آن‌ها نامی به میان آمده است، افزود: با این وضعیت تعجب نمی‌کنیم که اگر این پیشنهاد به همین سیاق تصویب و تبدیل به قانون شود؛ برای سال آینده دولت آن را به سایرینی غیر از سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگانش بدهد.

صادقی با یادآوری اینکه برای همین سال ۹۹ قرار بود دولت معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب سازمان تامین اجتماعی را بابت اجرای قانون متناسب سازی مستمری کارگران بازنشسته پرداخت کند، افزود: قانون تصویب شد، اما در جریان رفت و برگشتی که میان دولت، صحن و شورای نگهبان اتفاق افتاد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری هم به آن سنجاق شدند و در نهایت همان ۳۲ هزار میلیارد تومان نصیب سازمان شد؛ با این تجربه است که می‌گویم محال است برای سال ۱۴۰۰ حتی یک ریال از بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی تعلق بگیرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه می‌دهد: شاید عده‌ای ما را به بدبینی بیش از حد نسبت به دولت متهم کنند، اما برای این مسئله دلیل داریم؛ زمانی که قانون برنامه ششم توسعه تصویب و اجرا شد قرار بود کل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی سال به سال تسویه شود؛ آن زمان طلب سازمان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم نمیشد، اما حالا ارزش کل بدهی‌های دولت در آستانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی شدن است و دولت حتی یک ریال از تعهدات تکلیفی قانون برنامه ششم را پرداخت نکرده است.

از سوی دیگر محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان درباره یک کاسه شدن اعتبارات مربوط به رتبه بندی معلمان با مطالبات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و ایثارگران و پاداش کارکنان دولت به اقتصاد۲۴ می‌گوید: مهمترین اشکال وارده این است که سهم رتبه بندی معلمان از این اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی مشخص نیست؛ از آن‌طرف آنطور که عنوان می‌شود رتبه بندی معلمان هنوز در ایران اجرایی نشده و معلوم نیست سرنوشت آن در سال ۱۴۰۰ چه خواهد بود.

وی بابیان اینکه هدف از اجرای رتبه بندی فراهم ساختن راهی برای افزایش بیشتر دریافتی معلمان است، افزود: این افزایشی است که قرار است بر اساس ارزیابی کیفی کارکرد آموزشی کادر آموزشی و علاوه بر حقوق و مزایایی باشد که بر اساس سابقه کاری و مدرک تحصیلی اتفاق بیفتد؛ تحقق این امر به خودی خود مشکل است، چون سنجه‌های ارزیابی کافی موجود نیست و برای همین معلوم نیست سرنوشت آن چه خواهد بود. اول مهر سال ۹۸ یک نوبت با بوق و کرنا رتبه بندی اجرا شد و درآمد کادر رسمی آموزش و پرورش هم افزایش یافت، اما بعدا مشخص شد که این افزایش به اجرای بند ۱۰ قانون خدمات کشوری ارتباط دارد که از یک دهه پیش در حال اجراست، اما به تازگی شامل حال معلمان شده است.

نیک‌نژاد در ادامه می‌گوید: واقعیت این است که تا به حال رتبه بندی برای معلمان اتفاق نیفتاده است؛ افزایش درآمدی هم که در دو سال گذشته رخ داده به قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط است. هیچ کس نمی‌داند که با این وضعیت مبهم اقتصادی سرنوشت رتبه بندی برای سال ۱۴۰۰ چه خواهد بود؟ وعده اجرایش را داده اند، اما از شیوه اعتباری که در بودجه درنظر گرفته شده پیداست که نمی‌توان چندان به نتیجه کار دلخوش بود. همه ۹۰ هزار میلیارد تومان را که برای رتبه بندی درنظر نگرفته اند؛ سهم رتبه بندی هم از این اعتبار مشخص نیست و برای همین هر اتفاقی ممکن است بیفتد؛ حتی اگر هم پرداخت نشود نمی‌توان کار زیادی انجام داد.